المبادرة تطمح للوصول الى 600 ملف من ملفات الصحراويين المتضررين من قرار الحكومة الاسبانية

نشكر الجميع على تشجيعنا و دعمنا معنويا، وقد توصلنا خلال الايام الماضية ب 96 ملف ونطمح للوصول الى اكبر عدد من الملفات التي تلقى اصحابها قرارات سلبية في الحصول على الجنسية الاسبانية، ولذلك نحن بحاجة الى دعم فعلي، فنرجوا من كل المتضررين من قرار الحكومة الاسبانية القاضي بعدم منح الجنسية الاسبانية للصحرايين، رغم توفر كل الشروط المطلوبة، ان يبعثوا لنا بمعلوماتهم، اما
على الواتساب رقم
whatsapp 
 631873204
 او عنوان البريد الاليكتروني :
ciudadanossaharauis@gmail.com
او عن طريق الانضمام الى صفحتنا على موقع الفيسبوك بالضغط هنا

¿Quiénes somos?

Somos ciudadanos Saharauis, y estamos recolectando información y asesoramiento jurídico para poder contestar todas las preguntas.
Porfavor informen a todas esas personas que se encuentran en esta situación, aquellos que nunca han tenido problemas con la justicia Española, que dominan el idioma castellano o por lo menos lo intentan, y que estaban dispuestos a respetar la constitución Española,que se pongan en contacto con nosotros.
NO SOMOS APATRIDAS, SOMOS SAHARAUIS Y TENEMOS NUESTRA PATRIA.
Y para más información contactanos a este número:
  631873204
o por correo electronico :
ciudadanossaharauis@gmail.com 
O Pincha aqui para visitar nuestra página de facebook

اتصل بنا

يمكن الاتصال بنا على :
رقم الهاتف :
631873204
 او عنوان البريد الاليكتروني :
ciudadanossaharauis@gmail.com
او عن طريق الانضمام الى صفحتنا على موقع الفيسبوك بالضغط هنا

من نحن ؟

نحن مجموعة من المواطنين الصحراويين المرفوضة طلباتهم في الحصول على الجنسية الاسبانية رغم استفائنا لكافة الشروط القانونية، وهدفنا هو جمع اكبر عدد ممكن من ملفات الصحراويين الذين تم رفضهم، لاسباب بعيدة كل البعد عن المنطق، ورفع القضية للمحكمة العليا الاسبانية.
حيث تشير التقديرات الى ان هناك ما يقارب 600 صحراوي تم رفض طلبهم في الحصول على الجنسية الاسبانية رغم استفائهم للشروط القانونية. ونرى ان الحكومة الاسبانية تريد اجبارنا على اللجؤ الى طلب وثيقة "بلا وطن" وذلك كنوع من التهرب من المسؤولية القانونية والتاريخية الملقات على اسبانيا حيال الشعب الصحراوي.
وسنحاول بعد جمع اكبر عدد ممكن من الملفات المتعلقة بهذه القضية الاتصال بعدة محامين على دراية بالقضية الصحراوية. كما سنحاول تقديم المشورة القانونية للصحراويين المرفوضة طلباتهم في الحصول على الجنسية الاسبانية، وتقديم اجابات شافية عن كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.
يمكن الاتصال بنا على :
 رقم الهاتف :
631873204
 او عنوان البريد الاليكتروني :
ciudadanossaharauis@gmail.com
او عن طريق الانضمام الى صفحتنا على موقع الفيسبوك بالضغط هنا

لماذا يتم رفض الجنسية الإسبانية للصحراويين الحاملين لجوازات سفر جزائرية؟.

بقلم : المحامي ، سلامو احمد.
ترجمة : المحفوظ محمد لمين بشري.
يتعرض الصحراويون المقيمين بإسبانيا و القادمون من مخيمات اللاجئين بجواز سفر جزائري إلى عملية رفض في حال تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق سنوات الإقامة التي قضوها في إسبانيا، يأتي ذلك نتيجة التفسير الخاطئ لكل من المادتين 21 و 22 من القانون المدني الإسباني من طرف وزارة العدل.
سبب الرفض حسب وزارة العدل الإسبانية يعود بالأساس إلى إنعدام أحد أهم الشروط و المتمثل في حسن السيرة و ذلك بتقديم وثيقة سوابق عدلية صادرة عن محكمة الإستئناف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  و التي حسبهم لا تجزي كونها صادرة عن سلطات دولة غير معترف  بها من قبل إسبانيا.
كل من المادة 21 و 22 من القانون المدني الإسباني يشترطون شرطين من أجل قبول طلب الجنسية الإسبانية ، الأول شرط واضح و الذي يتمثل في التقدم بالطلب الخاص بالجنسية و التمتع بوثائق الإقامة الشرعية و المتواصلة  بإسبانيا لمدة 10 سنوات أو في بعض الحالات 5 سنوات، سنتين أو سنة واحدة.
 بناء  على الحكم الصادر في 24 أبريل 1999 بالإضافة إلى أحكام أخرى كثيرة نذكر منها 22ـ06ـ1982 ـ 13ـ07ـ 1984 ، 09ـ12ـ 1986 ، 24ـ04،18ـ05،10ـ07  و 8ـ11 من سنة 1993 ، فضلا عن 19ـ12ـ1996 ، 14ـ04،25ـ05  و 21ـ12 من 1998 و 24ـ04ـ1999 فإن الإعتراف بالحق في إكتساب الجنسية الإسبانية لا يعد أمرا خاضع لسلطة تقديرية بقدر ما هو واجب يتم القيام به عند توفر الشروط المنصوص عليها قانونيا. و لذلك فإن نفس الحكم يبين أن طلب الجنسية لديه طبيعة قانونية بحتة تتعلق بالوضع المدني للشخص المعني، و بالتالي فإن طلب الجنسية  عن طريق بلوغ فترة الإقامة المنصوص عليها قانونيا لا يمكن أن يتم خلطها مع طرق أخرى لطلب الجنسية كتلك التي تكون عن طريق  إستعادة الجنسية ، الفرق هو أن الأخيرة تكون عن طريق موجب تاريخي يعطي هذا الحق و الذي يكتسي الطلب فيه معنى ظرفي  أو سبب محدد و لكنها لا تعد مسألة قانونية بحتة، أما فيما يخص التجنس عن طريق تجاوز فترة الإقامة القانونية فإنه لا يمكن الرد  عليه بالقبول أو الرفض إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون بمعنى أن الامر لا يتعلق ب "قبول" و إنما الإعتراف بحق تم فيه الإيفاء بالشروط المطلوبة.
المادة 22 من القانون المدني الإسباني و كأحد أهم شروطها تنص على أن يقوم المتقدم بطلب الجنسية بتقديم ما يبرهن على حسن سيرته ، بمعنى أنه لا يكفي عدم تواجد أدلة لدى السجلات العامة تثبت أن المعني لم يسبق له القيام بأعمال تستوجب عقوبات جنائية أو إدارية أو تدل على سوء السيرة. ما تشترطه المادة 22 هو أن يقوم الشخص بإثبات مايدل على أن سلوكه خلال فترة تواجده بإسبانيا و حتى قبل ذلك كان يتماشى مع قواعد التعايش المدني، ليس فقط بإجتناب كل ما هو محظور من قبل النظام القضائي و الجبائي و كذا الإداري، و لكن كذلك بإداء الواجبات المفروضة من قبل النظام المدني، الشيئ الذي يجعل أنه حتى مع عدم ؤجود السوابق العدلية يمكن أن تكون هناك عوامل كافية لتبرير حسن السيرة ، كما ينص على ذلك الحكم 114/1987 الصادر عن المحكمة الدستورية، و هو الأمر الذي يجب أن يفهم على أنه إثبات  لطبيعة حسن سلوك من طرف المحكمة العليا  و تحديدا بقسم الخلافات الإدارية ، في الجزء السادس من الحكم الصادر ب 12 نوفمبر 2002 و في الطعن المستأنف رقم 4857/1998 تمت الإشارة إلى:
من المهم أن نشير إلى أن هذه الجملة الواردة في المادة 22.4 من القانون المدني تشترط ؤجود معيار متوسط من السلوك يمكن أن يتبع من طرف أي فرد و في أية ثقافة، معيار صالح للجميع و لكل فرد على حدى، إن الفهم الصحيح للمسألة يلزمنا بالقول أنه لا يتعلق الأمر بفرض منهج موحد للحياة على كل المواطنين، و حتى من يتقدمون بطلب التجنس بهذه الطريقة (الإقامة) ليس عليهم إظهار أنه طوال حياتهم كانت لهم سيرة خالية من العيوب ، فضلا على أن كل إنسان هو حر في ضمان كيف يريد أن يعيش، بغض النظر عن الظروف التي وضعته فيها الحياة. الذين ليست لديهم الجنسية الإسبانية و يودون الحصول عليها عليهم أن يلتزموا بهذا المعيار الوسطي الذي أشرنا إليه سابقا في سيرتهم.
ما أريد الوصول إليه هو تشجيع كل أولئك الذين تم رفض طلباتهم في الحصول على الجنسية الإسبانية للقيام بطعن مباشرة لدى المحكمة العليا عن طريق إستئناف إداري ، و توكيل محامي للقيام بذلك و إذا كان لا يتوفر على المصاريف اللازمة  فليتقدم إلى مؤسسة المحامين في مدريد و هي الجهة الأكثر خبرة و تخصصا في المجال لكي يوفروا له محام يتابع قضيته.